كما نعلم أن في المملكة العربية السعودية يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، في جميع القضايا ومنها قضايا النفقة، ولقضايا النفقة في القانون السعودي عدة أحكام تغيب عن الكثير من الناس، وهذا ما سيتم توضيحه في هذه المقالة، وتوضيح كافة أحكام النفقة في القانون السعودي:
– إذا كانت الأموال تحت تصرفها، يحق لها اخذ ما يكفيها هي وأبناءها بما يرضي الله
– اخذ دين على اسم الزوج
– إذا كان للزوج أموال عند شخص ما، يحق لها الحصول عليها.
بعد أن يقع الانفصال و التفريق في الاسرة ويتم الطلاق بين الزوجين وبعد الانتهاء من جميع إجراءاته المطلوبة. فإن الزوجة تبدأ فورا بإجراءات البحث عن النفقة المخصصة لها ولأولادها والتي هي من حقها.
ففي بعض الحالات يلتزم الرجل بدفع نفقه زوجية ولا يتهرب منها. ولكن في حالات أخرى يقوم بالمماطلة والتأجيل ويتهرب من دفعها وذلك لعدم رغبته بذلك. ولكن في هذه الحالة فإن الزوجه لها حقوق أن تطالب بالنفقة المخصصة لها ولأولاده ويجوز لها أن ترفع شكوى النفقة الزوجيه عليه. وعند رفع القضية المتعلقة بالنفقة واللجوء إلى المحاكم المختصة فإنه يلزم وجود أوراق ووثائق و إجراءات معينة حتى تتمكن المرأة برفع هذه الدعوى، وهذه الأوراق كالآتي:
وهذه هي فقط الأوراق اللازمة و المطلوبة والتي تحتاجها الزوجة عند رفع الدعوى.
طرحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات القانونية بشكل إلكتروني مبسط مما يسر على المواطنين إمكانية الاستفادة من تلك الخدمات، ومن أهم تلك الخدمات القانونية الإلكترونية هي رفع دعوى نفقه في السعودية.
وضعت وزارة العدل السعودية آلية وإجراءات رفع دعوى نفقه في السعودية بشكل إلكتروني وفقاً للعديد من الخطوات التي يجب تطبيقها بدقة، وهي على النحو التالي:
أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية بأنه يوجد عقوبات على كل شخص يرفض دفع النفقة. وتتمثل هذه العقوبة بالحكم عليه بالسجن لـ فترة لا تتجاوز الـ 7 سنوات.
وأيضا كل رجل يقوم بالمماطلة ويتهرب من سداد النفقة أو من يقوم بتهريب أمواله أو إخفائها أو من يقوم بتهديد الشخص المسؤول عن تنفيذ حكم دفع النفقة وإيذائه. فإنه و بناءً على القانونين و الأحكام الجديدة في السعودية يحق للزوجة أن تأخذ كنفقة لها ما لا يتجاوز نصف راتب الزوج. بالإضافة إلى أن وزارة العدل تقوم بالتأكيد على إنهاء قرار اللجنة خلال مدة قصيرة لا تزيد عن جلستين.
وهذا كي لا تتعرض الزوجة لأي شعور بالعجز أو عدم القدرة على اقتضاء متطلبات الحياة الأساسية لها ولأولادها.
إضافةً لذلك، قدمت مؤسسة النقد خدمة الاستعلام عن كل ما يمتلك الزوج وأيضاً الاستعلام عما يتقاضاه الزوج.
ذلك ليكون للزوجة القدرة على استقطاع النفقة من راتبه
بحال امتناعه عن أدائها .
ولكن ذلك لا يعطي الحق للزوجة بالحصول على مبالغ طائلة من الزوج.
بل إن وجوب حصولها على النفقة يكون وفق ما يتناسب مع قدرة وإمكانيات الزوج المادية، وبحسب المتطلبات الأساسية للحياة ونفقات الأولاد بشرط أن لا تتجاوز نصف راتب الزوج.
