التكليف القضائي هو عبارة عن رسم أو مبلغ محدد من المال يتم سداده لدى الإدارة المعنية بذلك من قبل المكلف بالسداد.
يتمثل أهداف نظام التكاليف القضائية التي من اجلها تم اصدار النظام في الاتي:
1) التقليل والحد من الدعاوى والقضايا الكيدية والصورية.
2) تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
3) تفعيل الوسائل الوقائية للحد من الخصومات
4) المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية
١- الدعاوى مقدرة القيمة
أ- نسبة (٥٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.
ب- نسبة (٤٪) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.
ج- نسبة (٣٪) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.
د- نسبة (٢٪) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.
ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.
ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية -الموثقة لدى وزارة العدل- لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته.
٢- الدعاوى غير مقدرة القيمة
تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
أصدرت وزارة العدل حاسبة لتسهيل حساب التكاليف القضائية
https://cfee.moj.gov.sa/calculator.html
للتعرف على إجراءات الجلسات في المحاكم، انقر هنا
The Daawa program helps you in digital transformation in managing law offices and firms with modern methods that help you save time and effort, and enable you to follow up on your work with ease.